چکیده مقاله سیاستی جدیدی که برای مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده ام تقدیم می شود. متن کامل گزارش در سایت مرکز پژوهش ها موجود است.
با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خرداد‌ماه 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی‌الحساب سپردههای بانکی نیز کاهش یابد. بر خلاف انتظار مقامات مزبور، نرخهای مذکور – به ویژه نرخ سود سپردههای یکساله و کمتر از آن - در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین 5 تا 7 واحد درصد) افزایش یافت. علی رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی جهت کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در سالهای 1393 و 1394، نرخهای رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخهای پیش از خرداد 1392 است؛ ضمن آنکه از گوشه و کنار گزارشهای متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک‌ها از نرخهای ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی شنیده میشود. برای تبیین این مسئله - که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخهای سود اسمی و حقیقی علی رغم کاهش انتظارات تورمی) نامیده میشود - فرضیات مختلفی وجود دارد. تحلیلهای این گزارش نشان میدهد فرضیاتی نظیر پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخهای سود و یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیر مجاز (فرضیهای که بیشتر از سوی بانک مرکزی بیان شده است) نمیتواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد. به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشته نتوانسته است مسئله را حل نماید.
کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموماً مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شدهاند. مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیر‌جاری نهادهای مذکور دارد. تراکم مطالبات غیر‌جاری در سنوات گذشته در کنار ذخیرهگیریهای ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به علاوه انگیزههای کوتاه‌مدت مدیران و سهامداران بانک‌ها و برخی مقامات سیاسی کشور باعث به تأخیر انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقهبندی صحیح مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها شده است. ادامه روند مذکور در میانمدت باعث زیانده شدن فعالیت واسطهگری مالی بانک‌ها – به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی - و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیاناً ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی خواهد شد. در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثر شدن سیاست پولی، افزایش هزینههای مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرحهای سرمایهگذاری شده است. طبعاً تا مشکلات این نهادها به صورت ریشهای حل نشود نمیتوان امید چندانی به کاهش نرخهای سود بانکی براساس منطق بازار داشت. به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ چرا که این بحران بنا به ذات خود‌ماهیت پیشرونده و گسترش یابنده دارد و روز به روز مهار آن دشوارتر میشود.
با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستیهای نهفته در راهکارهایی که تا کنون به کارگرفته شده است، تنها دو راه برای حل ریشهای بحرانِ نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارد. راه‌حل اول استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون از جمله فقدان زیرساختهای قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیتهای اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. راه‌حل دوم که مورد تأکید این گزارش است نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است. در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن داراییهای مسموم از ترازنامه خود و تامین سایر شروط ممکن است از طرف دولت (یا صندوق توسعه ملی) سرمایه نقدی دریافت کند. بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش از جمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهامداری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی که در متن طرح پیشنهادی آمده است قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شود میتوان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور از جمله مسئله بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی به صورت ریشهای حل و فصل شود.
